به نقل از «جام جم آنلاین»

دعوا بر سر ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰یورو ارز مسافرتی

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۸۴۵۲

  درواقع منتقدان معتقدند این اقدام بانک مرکزی، نوعی توزیع رانت بین ثروتمندان است اما مدافعان این طرح بر این باورند که  نهاد پولی و مالی کشور برای این‌که فشار به بازار غیر‌رسمی وارد نشود، این کار را انجام داده‌ است که نتیجه آن گران‌نشدن ارز در ایام پایانی سال است. در این گزارش بررسی کرده‌ایم که آیا این اقدام بانک مرکزی مطلوب بوده یا خیر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیروز اعلام شد که تخصیص ارز مسافرتی متوقف شده اما پیگیری خبرنگار ما در این زمینه نشان داد این ارز همچنان پرداخت می‌شود. در مورد صف‌ دریافت ارز هم ویدئوهای مختلفی منتشر می‌شود، هرچند بانک مرکزی هم با انتشار ویدئوها اعلام می‌کند که برای پرداخت ارز صفی وجود ندارد. سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر از مسیر هوایی از کشور خارج شدند و با احتساب این‌که هر نفر ۵۰۰ یورو دریافت کرده باشد ۱۷۵میلیون یورو برای دولت هزینه داشته‌اند. حالا بانک مرکزی اعلام کرده رقم ارز مسافرتی دو برابر شده و از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو رسیده که در این حالت ۱۷۵ میلیون یورو بانک مرکزی ارز بیشتر باید پرداخت کند. در واقع نهاد پولی و مالی کشور به‌جای ۱۷۵ میلیون یورو باید ۳۵۰ میلیون یورو برای مسافران سفرهای هوایی بپردازد. البته باید توجه داشت این ارز یک‌بار در سال به هر کد ملی پرداخت می‌شود. مسئولان بانک مرکزی می‌گویند مهم‌ترین تغییری که در سیاست جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز مسافری صورت گرفته، حذف واسطه‌گری‌ صرافی‌ها و عرضه مستقیم آن توسط شعب بانک‌هاست. طی سال‌های گذشته سهمیه ارز مسافری از طریق صرافی‌ها توزیع می‌شد و آنها مبلغی بابت کارمزد این کار برمی‌داشتند اما با سیاست جدید بانک مرکزی، نقش واسطه‌گری صرافی‌ها حذف شده و مشتریان کارمزدی هم بابت این کار پرداخت نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد صرافی‌ها مهم‌ترین بازندگان سیاست جدید ارزی بانک مرکزی در توزیع ارز مسافری هستند و طبیعتا مردم هم به‌علت دریافت سریع و مستقیم ارز از باجه‌های بانک‌ها در فرودگاه، دیگر نیازی به مراجعه به صرافی‌های شهر و معطلی و پرداخت کارمزد هم ندارند، برندگان این سیاست محسوب می‌شوند.احمد صالحی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در این‌باره معتقد است سوءاستفاده از ارز دولتی در سفرهای خارجی روی کاغذ امکان‌پذیر است زیرا مسافر می‌تواند بعد از عبور از گیت یعنی قبل از این‌که سوار هواپیما شود را  ارز مسافرتی را دریافت کند و کسی نمی‌تواند مسافر را به زور داخل سالن ترانزیت نگه دارد.وی می‌گوید: بانک مرکزی باید میزان ارزی که به مسافران سفرهای خارجی اختصاص داده می‌شود، کاهش دهد یا در عمده‌ترین مقاصد مسافرتی ایرانیان که بعضا کشورهای همسایه است، دفاتر عرضه ارز مسافرتی اختصاص دهد تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود. برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی باید به‌دنبال راه‌حل پایدار مانند کاهش ارز مسافرتی یا ارائه نکردن ارز به کسانی که مقاصد مسافرتی و نه کاری و درمانی دارند، بود؛ زیرا افرادی که برای مسافرت به سفر خارجی می‌روند از توانایی مالی برای خرید ارز آزاد برخوردارند، لذا نباید در شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ارزی چنین ارزی تخصیص داده شود.
وی گفت: در صورتی که نیازسنجی به درست‌ترین شکل ممکن انجام شود، آن زمان ارائه ارز به مسافران مشکلی ندارد و جایی برای سوءاستفاده از ارز دولتی و دریافت رانت ارزی برای برخی‌ها باقی نمی‌ماند. بی‌تردید عرضه ۵۰۰ دلار برای مسافرت تجاری و اداری کافی است، در غیر این صورت سایر نیازها نباید با قیمت‌های دولتی تأمین شود.
بانک مرکزی می‌گوید، تخصیص ارز مسافرتی هوایی به‌طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانونا بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا براساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: ارز مسافرتی و دانشجویی دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۸۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری